به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی فتاحی روز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به تغییرات ماده 616 قانون مجازات اسلامی که سال گذشته به تصویب رسید، اظهارداشت: این ماده مصوب سال 85 است که فقط مربوط به پزشکی نمی‌شود و حکم یک تا 3 سال برای قتل‌های غیرعمد در نظر گرفته شده اما در این قانون یک ماده 22 وجود دارد که جرایم جایگزین را در نظر گرفته که متأسفانه در بازنگری قانون مجازات اسلامی این ماده حذف شد و در نتیجه دست قضات بسته شد.
وی افزود: در قانون جدید سال 92 ماده 86 حبس را تبدیل به جزای نقدی کرده و در ماده 79 خدمات جایگزین برای حبس در نظر گرفته شده است اما متأسفانه چون ماده 79 مصوب دولت نشد قضات نمی‌توانند از خدمات جایگزین به جای حبس استفاده کنند.
فتاحی گفت: این موضوع استرس زیادی در جامعه پزشکی ایجاد کرده است و پزشکان تصور می‌کنند اگر مرتکب خطایی شوند محکوم به حبس خواهند شد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: این در حالی است که تاکنون هیچ پزشکی به حبس نرفته است هر چند حکم حبس برای برخی از پزشکان صادر شده اما با توجه به وسعت دید قضات که مخالف حبس هستند این احکام به حبس‌های تعلیقی تبدیل شده است.
وی گفت: از اردیبهشت سال گذشته تاکنون 20 مورد حبس برای پزشکان داشته‌ایم که هیچ کدام اجرایی نشده و به تعلیقی تغییر کرده است و فقط یک مورد حبس داشته‌ایم که به قبل از تصویب قانون برمی‌گردد و با پیگیری سازمان نظام پزشکی هنوز اجرایی نشده است.
فتاحی ادامه داد: علت حبس این 20 پزشک به دلیل فوت بیمار بوده است و اجرایی نشدن این حکم و صدور حکم تعلیق به معنی این است که جرم عمدی از آنها سر نزده است.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور افزود: برای این 20 نفر حکم صادر شده اما تعلیق شده، جریمه نقدی هم داده نشده و بیشترین موارد شکایت از این پزشکان در رشته زنان و زایمان بوده چرا که بیشترین موارد اورژانس را دارند.
وی ادامه داد: با مذاکراتی که با قوه قضاییه، وزیر بهداشت و سایر ارگانهای مرتبط انجام داده‌ایم آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده، نظرات کارشناسی آن داده شده و در هیأت دولت و در کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی است.
فتاحی گفت: اینکه پزشکان تصور کنند اگر خطایی از آنها سر بزند به زندان می‌روند اطلاع‌رسانی اشتباهی است و این بیشترین بی‌احترامی به کادر درمانی است به همین دلیل سازمان نظام پزشکی جلسات متعددی را داشته و به مردم این اطمینان را می‌دهد که پرونده شکایت‌شان با کار کارشناسی، علمی و بدون غرض‌ورزی در دستگاه‌های قضایی و نظام پزشکی بررسی می‌شود.
وی گفت: در سازمان نظام پزشکی طبق پرونده‌های موجود، محکومیت پزشکان به دلیل شکایات بیماران 40 درصد است و در قوه قضاییه نیز پرونده‌هایی که منجر به محکومیت پزشکان شده 39 درصد بوده و این نشان دهنده دید عادلانه سازمان نظام پزشکی است.
فتاحی ادامه داد: 80 درصد پزشکان بعد از تشکیل پرونده در دادگاه دچار کاهش اعتماد به نفس می‌شوند، 65 درصد اعتمادشان به بیمار سلب می‌شود و 60 درصد از پزشکان از پذیرش بیمار پرخطر منصرف می‌شوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در رابطه با احکام پزشکان زیرمیزی بگیر گفت: 14 پزشک محکوم به زیرمیزی شدند که مشخص شد 7 نفر از آنها یا شاغل در تهران و ایران نبوده یا نامی از آنها وجود نداشته به همین دلیل 7 پزشک دیگر باقی ماند که به دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه اعلام کردیم مستندات آنها بررسی شود.
وی افزود: 100 پرونده از این 7 پزشک بررسی شد که 60 درصد از آنها هیچگونه وجه اضافی دریافت نکرده بودند و 40 درصد وجه اضافی گرفته بودند اما شاکی وجود نداشته است.
فتاحی افزود: برای دو نفر از این پزشکان محرومیت سه ماهه و یک ساله در نظر گرفته شد و 5 پزشک نیز محکوم به توقیف، تذکر و درج در پرونده شدند.
وی افزود: این 7 پزشک در شاخه‌های مختلف پزشکی مانند زیبایی، گوش و حلق و بینی، ترمیمی و جراحی بوده‌اند.
نظر شما